به نقل از «ایمنا»

مزیت‌ها و قابلیت‌های استان مرکزی در آینه اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۴۲۲۶

استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹ هزار و ۱۲۷ کیلومترمربع، ۱.۸ درصد از کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و مزیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه‌های اقتصادی دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور به دلیل موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب‌های صنعتی و بازار مصرف، اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی، توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود بیش از ۲۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی، برخورداری از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور، از مهم‌ترین شاخصه‌ها و امتیازات این منطقه برای جذب و بهره‌وری از سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی است.

استان مرکزی با وجود این مزیت‌ها و قابلیت‌ها، به دلیل نداشتن منشوری مشخص و راهبری و خلأ برنامه جامع برای سرمایه‌گذاری خارجی از توفیقات لازم در این بخش محروم مانده است.

تهیه و تدوین نقشه راهبر برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در استان مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار است. شناسایی نواحی استراتژیک در استان مرکزی که با برنامه مدیریت آب و محیط زیست و آمایش سرزمین این خطه همخوانی داشته باشد و از پراکندگی و حرکت‌های بدون برنامه در این بخش جلوگیری کند، برای توسعه سرمایه‌گذاری ضروری است.

سرمایه‌گذاری خارجی در استان مرکزی باید بر مبنای مطالعات علمی متناسب با محیط کسب و کار، تضمین نرخ برگشت سرمایه، اشتغال‌زایی و همخوانی با مزیت‌ها و نیازهای منطقه انجام شود و این سیاست به عنوان محور برنامه توسعه استان مرکزی در بخش خارجی مدنظر قرار گیرد.

شناسایی دقیق ظرفیت‌های استان مرکزی در بخش‌های مختلف و هدف‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید و صادرات کالا و خدمات از راهبردهای اساسی است که بدون آن تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در این خطه امکان‌پذیر نیست.

استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر و تجهیزات ساز و چهارمین قطب صنعتی کشور است. این استان علاوه بر استقرار صنایع پتروشیمی و پالایشگاه در تأمین نیاز کشور در بخش‌های خودروهای ریلی، سازه‌های سنگین صنعتی، پل، ماشین‌آلات راهسازی و معدن، تجهیزات نفت و گاز، دکل‌های انتقال نیرو و ده‌ها کالای دیگر به عنوان مهره کلیدی پیشتاز است.

زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در استان مرکزی فراهم شود

حسن میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در اینباره گفت: با توجه به اهداف بنیادین توسعه استان در چهارچوب سند آمایش سرزمین که مبتنی بر حفظ و صیانت از منابع اکولوژیک خلق ثروت و توسعه اقتصادی، ارتقای هویت مکانی، منطقه‌ای و افزایش توان نگهداشت نخبگان توسعه اجتماعی و انسانی و در نهایت تقویت پیوندهای درون و بیرون استانی است، نقش استان مرکزی در تقسیم کار ملی اینگونه تعریف شده است.

وی افزود: استان مرکزی به عنوان قطب فعالیت‌های صنعتی (در حوزه تجهیزات و ماشین آلات نیروگاهی قضائی تجهیزات پزشکی، پتروشیمی، شیمیایی و پالایشگاهی) صنایع تبدیلی، معدن، خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت صادرات انواع محصولات صنعتی و برخی اقلام کشاورزی باید قطب تولید انرژی‌های تجدید پذیر نقش آفرین باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: در تقسیم کار منطقه‌ای نیز می‌توان به نقشی که برای استان مرکزی تعریف شده به مواردی از قبیل قطب ارائه خدمات ویژه پزشکی در زمینه بیماری‌های سرطان و ناباروری، گردشگری، سلامت و آموزش عالی با رویکرد فنی و مهندسی، قطب خدمات آموزش‌های مهارتی و جوار کارگاهی و در نهایت مرکز لجستیک منطقه‌ای اشاره کرد.

میرزاخانی تصریح کرد: بر این اساس مهمترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعه استان در بخش صنعت شامل صنایع فلزی ساخت و تجهیزات ماشین آلات، صنایع پتروشیمی، شیمیایی و پالایشگاهی و نیروگاهی صنایع کانی غیر فلزی وسایل نقلیه موتوری برق و الکترونیک، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و تولید انرژی‌های تجدید پذیر است.

وی گفت: مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه استان در بخش کشاورزی شامل گل و گیاه زینتی، تولیدات دامی (شیر گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ) ماهیان زینتی، محصولات باغی شامل پسته و انار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: در بخش خدمات می‌توان از فعالیت‌هایی همچون ترانزیت و حمل‌ونقل بار و مسافر، خدمات گردشگری بین راهی، آموزش عالی با رویکرد فنی و مهندسی گردشگری سلامت خدمات پزشکی به عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه بخش خدمات نام برد.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: در حوزه تأمین زیرساخت‌ها با توجه به اینکه استان مرکزی در مرکز تبادل انرژی کشور و محور ترانزیتی شمال جنوب و غرب به شرق کشور قرار دارد و از سوی دیگر در تمام شهرستان‌ها دارای شهرک و ناحیه صنعتی است، زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه بخش صنعت البته با تاکید بر صنایع پیشرفته و کم آب‌بر، وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حوزه کشاورزی نیز سیاست کلی استان جایگزینی کشت‌های موجود با فعالیت‌های نوین دارای ارزش افزوده از جمله تولیدات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و توسعه صنایع تبدیلی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی در حوزه زیرساخت موجود در بخش خدمات فنی و مهندسی امکانات لازم مهیا است.

استان مرکزی ظرفیت‌های زیادی در حوزه صنعت دارد

در همین پیوند علی جودکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تاکید کرد: در زمینه ساخت پتروشیمی‌ها این ظرفیت در استان مرکزی وجود دارد که مورد نیاز کشور نیز است.

وی با بیان اینکه ظرفیت ساخت، نگهداری و اورهال پتروشیمی‌ها در شرکت ماشین سازی و فرا پتروسازان انرژی وجود دارد، اضافه کرد: در شرکت فرا پتروسازان انرژی ۴۰ شرکت تولیدی استان مرکزی تأمین می‌شود در این شرکت یک هلدینگ تشکیل شده است که می‌تواند کار را به صورت ای‌پی‌سی تحویل بگیرد و آن را به وظایف کوچک‌تر در میان این شرکت‌ها تقسیم کند تا تمام شده کار را به بهره‌بردار یا سفارش دهنده تحویل دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی در بخش نوسازی ناوگان ریلی هم ظرفیت دارد و می‌توان از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، تاکید کرد: شرکت‌های کوچک زیر مجموعه ساخت ماشین، می‌توانند انواع cnc ها را مطابق استانداردهای اروپا تولید کنند.

جودکی ادامه داد: در حوزه نساجی به ویژه در موضوع اقلام بهداشتی هم در بخش بالادستی در حال حاضر تولید پوشک برای کودکان و بزرگسال‌ها در این استان انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در تولید مت بلون یا در پودر جاذب امکان سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد و مدیریت استان به دنبال ایجاد زنجیره تولید است، چراکه معتقدیم در صورتی که بتوانیم زنجیره تولید هر کالایی را در استان داشته باشیم، مزیت‌های آن به بخش صادرات و اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: شرکت ماشین‌سازی اراک به صورت ای‌پی‌سی عمل می‌کند، به این صورت که یک زمین به این شرکت تحویل دهند، یک پالایشگاه تحویل خواهد داد و به نوعی می‌توان آن را صنعت، صنعت ساز قلمداد کرد.

جودکی با بیان اینکه شرکت‌های ماشین‌سازی و آذر آب هریک به تنهایی یک شرکت صنعت‌ساز است، ادامه داد: شرکت فراپترو سازان انرژی نیز یک هلدینگ است و هم اینک در صنعت نفت و گاز در حال ساخت مخازن نفت خام جنوب کشور با ظرفیت یک میلیون لیتر به بالا را انجام می‌دهد.

وی افزود: استان مرکزی در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پوشک بزرگسالان و ۶۰ درصد پوشک کودکان را تولید می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: استان مرکزی در تولید آلومینیوم با توجه به آنکه از میزان ظرفیت تولید شمش رتبه سوم کشور است، اما در صنایع پایین‌دستی آلومینیوم رتبه دوم کشور را دارد.

جودکی با بیان اینکه در صنایع ریلی این استان در تولید انواع واگن، تعمیر و نگهداری حوزه ریلی رتبه یک کشور را دارد، اظهار کرد: سال گذشته از ۲۰۰۰ واگن تولید شده در کشور هزار ۴۰۰ مورد آن در استان مرکزی تولید شده است.

مزیت‌ها و موانع پیش‌روی جذب سرمایه‌گذار در استان مرکزی

حمیدرضا مهدی نیا صنعتگر و فعال اقتصادی استان مرکزی هم در این با ره گفت: توسعه اقتصادی هدف اصلی بیشتر کشورها در راستای افزایش رفاه و توانایی‌های اجتماعی- اقتصادی و یکی از مهم‌ترین وظایف پیشروی سیاست گذاران است.

وی افزود: توسعه اقتصادی مجموعه‌ای از برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌هایی است که با هدف بهبود رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی افراد جامعه، اجرا می‌شود.

فعال اقتصادی استان مرکزی با بیان اینکه مقوله توسعه از ضروری‌ترین مسائل اقتصادی کشور است، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های ویژه استان مرکزی که در گردش اقتصادی تعیین کننده است وجود معادن متنوع است، این نعمت خدادادی در بسیاری از شهرهای استان به فراوانی وجود دارد.

مهدی‌نیا تصریح کرد: معادن و صنایع وابسته به آن در اشتغال‌زایی، گردش مالی، افزایش تولید و سرمایه را در استان مرکزی ایجاد کرده است و در موضوع صادرات نیز نقش قابل توجهی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه این صنعت و پتانسیل‌های آن باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، گفت: بهبود فرآیندها، افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از ماشین‌آلات مدرن نیازمند آموزش‌های ویژه و تخصصی منابع انسانی است تا از این منابع استفاده بهینه شود، بهره‌برداری بهتری صورت گیرد و استفاده ما به صورت خام فروشی نباشد.

صنعتگر و فعال اقتصادی استان مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از مزیت‌های استان وجود کارخانه ایرالکو است، وجود انجمن آلومینیوم با حضور تعداد زیادی از واحدهای تولید محصولات آلومینیوم در استان از جمله واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که بین پنج تا ۱۰ میلیون یورو از صادرات فرآورده‌های آلومینیوم در استان را رقم می‌زنند.

مهدی‌نیا با بیان اینکه این صنایع موجب ایجاد اشتغال، خلق ثروت و کمک به رشد فناوری در استان می‌شود، اظهار کرد: با وجود صنعت مادر پتروشیمی و پالایشگاه در استان صنایع بالادستی زیادی در استان فعال است که با تولیدات متنوع محصولات پلیمری، شیمیایی و محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کنند و در صادرات نیز نقش قابل توجهی دارند.

وی اضافه کرد: در شهرک صنعتی دلیجان بیش از ۵۰ شرکت در تولید الیاف و ریسندگی و محصولات عایق از جمله ایزوگام در حال فعالیت بوده و واحدهای کوچک و متوسط بسیار زیادی در سطح استان در حوزه مشتقات نفتی در حال فعالیت است.

این صنعت‌گر تصریح کرد: در حوزه قطعه‌سازی خودرو استان مرکزی دارای مزیت رقابتی است و در سطح کشور حضور فعال دارد. این واحدهای صنعتی تأمین کننده قطعات مورد نیاز ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگترین تولید کنندگان خودرو کشور در حال فعالیت است، بیش از ۷۰ واحد صنعتی با این ویژگی‌ها در سطح استان در حال فعالیت هستند.

وی اظهار کرد: استان مرکزی و شهرک‌های صنعتی بزرگ آن در شهرستان اراک ساوه و دلیجان با تولیدات متنوع آن یکی از قطب‌های صنعتی کشور است و نتیجه آن کم بودن نرخ بیکاری در این استان می‌باشد.

مهدی‌نیا ادامه داد: موضوع مهم در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نبود کامل زیرساخت‌ها از جمله زمین، برق، گاز، جاده و آب است، این عوامل به نوعی فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران است و در حال حاضر این زیرساخت‌ها در وضعیت ضعیفی قرار دارند و مسئولان مربوطه باید در این خصوص توجه ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش ایمنا، استان مرکزی با ظرفیت‌های بالقوه فراوان در صورت تعریف راهبردهای مناسب در تسهیل امور و قوانین و تقویت زیرساخت‌های لازم، توان افزایش طرح‌ها را در سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.

اطلاع‌رسانی دقیق از قابلیت‌های استان مرکزی و مشخص کردن اهداف، نیازها و معرفی بخش‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین نیازهای این استان است.

تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مجلس شورای اسلامی به عنوان پشتیبان قوی این بخش، اقدام ارزشمندی است که باید منتخبان مردم در مجلس آن را مد نظر خود قرار دهند.

به طور مسلم سرمایه گذاری خارجی موجب اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربیات اقتصادی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌شود بنابراین، باید با برنامه‌های کارآمد موانع موجود برای جذب سرمایه گذاران خارجی را تا حد امکان کم کرد.

در کنار این موارد، نوسانات نرخ ارزی، ضعف زیرساخت‌ها و نبود اقدامات تشویقی برای سرمایه گذاری، کم بودن ابراز تسهیل امور گمرکی از دیگر مشکلات استان مرکزی در مسیر سرمایه گذاری خارجی است که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم و تدوین برنامه جامع عملیاتی است.

اگرچه قانون سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار متولیان امر قرار دارد، اما لازم است که برای یک بار موارد این قانون به صورت روشن در وظایف استانی تعریف و طبق راهبردی عملی، امور سرمایه‌گذاری در مناطق و استان‌ها تسهیل شود.

محسن بهرامی؛ خبرگزاری ایمنا

کد خبر 734235

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صنعت مزیت رقابتی ارتقای توانمندی ها توان صنعتی تولید داخلی حمایت تولید داخلی تقویت تولید داخلی توسعه و تولید داخلی صادرات محصولات صنعتی بازار رقابتی استان مرکزی کلانشهر اراک شهرستان ساوه محلات و دلیجان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی معدن و تجارت استان مرکزی سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری استان مرکزی استان مرکزی استان مرکزی حال فعالیت فنی و مهندسی مدیرکل صنعت توسعه استان زیرساخت ها ماشین آلات مزیت ها مهم ترین ظرفیت ها مهدی نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۴۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.